يمنات” ينفرد بنشر موقف وزير الخدمة المدنية الراحل إدريس الشرجبي من احالة موظفين بلغوا أحد الأجلين للتقاعد

يمنات – خاص

رفض وزير الخدمة المدنية والتأمينات بصنعاء الراحل إدريس الشرجبي احالة موظفين بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد.

جاء ذلك في تقرير للجنة القوى العاملة بمجلس النواب بصنعاء، حصل “يمنات” على نسخة منه، حمل عنوان “ايضاحات لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية حول موضوع الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين”.

يشير التقرير انه سبق وان عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ ٠١ مارس/آذار ٢٠٢٠ بحضور الدكتور ادريس الشرجبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات السابق، وابراهيم أحمد الحيفي رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وعارف فيصل العواضي وكيل الهيئة، ويحيى عبد الرحمن الأمير وكيل قطاع الأجور والموازنة بالوزارة، ومختصين أخرين.

والتقرير تم استعراضه اليوم الاربعاء ٠٧ يوليو/تموز ٢٠٢١ في مجلس النواب بصنعاء، في اطار مداولات المجلس لتعميم وزارة الخدمة المدنية برقم ٩ لسنة ٢٠٢١ بشان احالة من بلغ أحد الأجلين للتقاعد في مارس/آذار ٢٠١٨.

في تقريرها اوردت اللجنة البرلمانية ايضاحات الوزير السابق ادريس الشرجبي، والذي أكد انه من الخطير اتخاذ قرار بالإحالة إلى التقاعد، وبالذات في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به الوطن، مع عدم القدرة على صرف المرتبات والمعاشات، كون القرار سيترتب عليه التزامات مالية خاصة بتسوية اوضاع المحالين للتقاعد ماليا من علاوات وترقيات وغيرها، بالاضافة إلى عدم مقدرة الهيئة الربط لمعاشات المتقاعدين.

ولفت الوزير الشرجبي بأن اخر علاوات منحت لموظفي الدولة كانت في العام ٢٠١٢، ما يستوجب قبل الاحالة منحهم جميع العلاوات المتأخرة وغيرها من الحقوق المالية.

ولفت الوزير الراحل إلى أن اخر احصائية لدى الوزارة حتى العام ٢٠١٩ لمن بلغوا أحد الأجلين، يصل إلى ٤٤ الف و٢٥٥ موظف على مستوى الجمهورية، منهم ٢٣ ألف و١٨٣ موظف في مناطق حكومة الانقاذ، و٢١ ألف و٧٢ موظف في المناطق الخارجة عن سيطرتها. لافتا إلى ان ذلك يعد اشكالية لعدم إنفاذ القانون على مستوى الفرد وليس على النطاق الجغرافي.

وقال الشرجبي: اذا تمسكنا بتنفيذ القانون حرفيا، ليس من العدل احالة الموظفين إلى التقاعد دون حصولهم على حقوقهم المالية كاملة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، والاعتمادات المالية اللازمة لذلك غير متوفرة نتيجة ما تتعرض له البلاد من عدوان.

ورأى الوزير الشرجبي ان سن الاحالة للتقاعد الوارد في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ بشأن التأمينات والمعاشات بحاجة إلى تعديل يتضمن تمديد خمس سنوات على الأقل، كون بعض القطاعات يمكن ان تتأثر من فقدان عدد من الخبرات التي التي لا زالت بامكانها ان تعطي الكثير مثل الأكاديميين والقضاة.

واوضح انه لابد من التمييز بين عملية الاحالة وعملية الربط، حيث ان الاحالة هي عملية ادارية لمن بلغوا أحد الأجلين من باب التخطيط والاحصاء، وهو ما قامت به الوزارة (في ذلك الوقت) من عملية حصر حصر لمن بلغوا أحد الأجلين.

وكشف الوزير الشرجبي ان وزارة الخدمة المدنية (في ذلك الوقت) ناقشت موضوع المتقاعدين مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزير المالية ولم يتم التوصل إلى حلول في ظل عدم المقدرة على صرف مرتبات لموظفي وحدات القطاع العام.

وبشأن الوحدات الاقتصادية والمستقلة، اكد الشرجبي ان الأمر مختلف بالنسبة لها كون تلك الوحدات لها كافة الاجراءات والتدابير لتحقيق اكبر منفعة. مشيرا إلى أن هذه الوحدات ترى ان الموظف غير العامل هو عبء عليها، وكونها غير قادرة على سداد التزاماتها للهيئة العامة للتأمينات فيما يخص الاقساط التأمينية لموظفيها واتخاذ اجراءات داخلية لاحالة من بلغوا أحد الأجلين للتقاعد الداخلي بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في هذا الجانب، نظرا لخصوصية الوحدات الاقتصادية. مؤكدا انه لا يوجد مانع قانوني من إحالتهم إلى التقاعد. مبديا استعداد الوزارة لاصدار الفتاوي الخاصة بالاحالة انفاذا للقانون، غير أنه لفت إلى أن الوزارة لن تسمح باصدار أي فتوى دون احتساب الحقوق المالية للمحالين للتقاعد كاملة وتسوية أوضاعهم وفقا للقانون، وذلك فيما يخص الوحدات الاقتصادية.

وفي القطاع العام، أوضح الشرجبي انه في ظل عدم المقدرة على دفع المرتبات لا يمكن اتخاذ قرار بالاحالة للتقاعد في الوضع الراهن، لما سيكون لهذا القرار من أثار سلبية على الوضع الداخلي للبلد وعدم اعلان الفتاوي فيه مصلحة للجميع ويراعي الوضع الراهن الذي نمر به.